حالة من الغضب والجدل أحدثتها عدد من مقاطع الفيديو التي ظهرت على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لفتاة تتعرض ل تحرش جماعي من مئات الشباب وسط محاولات لتخليصها وتهريبها في منطقة المشاية السفلية بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية ليلة رأس السنة .
ظهرت مقاطع الفيديو في أول أيام العام الجديد بمنطقة المشاية السفلية التي تتواجد به العديد من المنشآت والنوادي التي تشهد ازدحاما واضحا في الأيام العادية خاصة ليلة الاحتفال ب رأس السنة ، حيث تجمهر مئات الشباب الذين يهرولون بشكل عشوائي وسط تساؤلات العابرين عن سبب التجمهر، حتى ظهر مقطع واضح لفتاة يحوطها المئات من الشباب ومحاولات لتخليصها وسط صراخها المتواصل.
كما أظهر أحد المقاطع محاولة الفتاة الاحتماء بأحد محال الموبايل وتجمهر المئات أمامه وسط تعليقات وتحرش لفظي مستمر قبل اضطرارها للخروج.
مصادر بمديرية أمن الدقهلية قالت إنه لم يتم تحرير محضر بالواقعة من قبل المتحرش بها في قسم الشرطة التابع للمنطقة، وأنه جار التحقيق في الواقعة بعد تداولها بشكل كبير على مواقع التواصل.
بعض ممن تداولوا الفيديو أكدوا أن الفتاة مغربية الجنسية وكانت بصحبة أصدقائها في المدينة لقضاء ليلة رأس السنة ، الأمر الذي لم يتم الجزم به رسميا لعدم تحرير محضر أو لجوئهم للشرطة.
وأدانت غالبية ردود الأفعال فعل التحرش الجماعي والهمجية البادية في مقاطع الفيديو المتداولة، حيث علق أحمد خربوش قائلا "انعدام المنظومة الأخلاقية وعدم تقديس فكرة الحرية الشخصية ستكون أكبر عائق في سبيل إعادة تأهيل المجتمع"،
فيما علق أحمد دويدار " الفيديو يوضح مدى الانحدار الأخلاقي الذي وصلنا له وتدني مستوى التربية والثقافة التي أصبحت منعدمة في هذا السن ولابد أن ندق ناقوس الخطر لمحاولة توعيتهم"،
وعلق وائل السادات – صحفي- قائلا "ما حدث كارثة وجرس إنذار والحل لن يكون بالقبض على بعض الموجودين بالفيديو لابد من مشروع قومي حقيقي وأن يكون للإعلام والفن دور في ذلك حتى يصل".
من جانبه أصدر مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، بيانا أدان واقعة التحرش الجماعي،
واصفا بأنه أصبح آفة تهدد سلامة وأمن المجتمع و التحرش الجنسي وهو التعرض للغير في مكان عام أو خاص أو إتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل أو بأي وسيلة أخري.
وناشد رضا الدنبوقي مدير المركز، الجهات المعنية بمحافظة الدقهلية بسرعة ضبط وإحضار الجناة وتقديمهم لمحاكمة عاجله لتطبيق القانون وتحقيق الردع العام والخاص، وإعلان نتائج التحقيق للرأي العام لعدم تكرار تلك الوقائع المشينة وحفاظا على سمعة ومكانة مصر.